شنّ المسؤول الأمني في كتائب حزب الله، أبو مجاهد العساف، السبت (7 تشرين الثاني 2026)، هجوماً جديداً على رئيس الوزراء علي الزيدي، مطالباً هيئة النزاهة بفتح تحقيق عاجل بشأن ما وصفه بـ«الإمبراطورية المالية للزيدي»، والتي قال إن 

قيمتها تبلغ نحو 21 تريليون دينار عراقي.

وتساءل العساف، في بيان، عن مصادر هذه الثروة وأسباب تضخمها، مشيراً إلى وجود تساؤلات بشأن علاقتها بعقود تجهيز البطاقة التموينية وإعاشة الجيش العراقي، فضلاً عن صفقات مع شركات أجنبية، داعياً إلى الكشف عن تفاصيل تلك العقود والتحقيق في أوجه الإنفاق والأموال المرتبطة بها.

كما طالب هيئة النزاهة بمراجعة الملفات المالية والتعاقدية التي أشار إليها، والتحقق من مصادر الأموال التي تحدث عنها، ومقارنتها بملفات فساد سابقة شهدت إجراءات قضائية.

وفي سياق متصل، نفى العساف ما تداولته وسائل إعلام سعودية بشأن سيطرة كتائب حزب الله على عقود داخل المطارات

 العراقية، واصفاً تلك المعلومات بأنها «كذب مفضوح»، كما نفى وجود أي علاقة أو شراكة أو وساطة للكتائب مع هيئة التصنيع الحربي العراقية.

وتضمن البيان اتهامات وتساؤلات أخرى بشأن عقود مرتبطة بشركة «أدنوك»، وما وصفه العساف بفروقات مالية تصب في

 مصلحة الشركات الأجنبية، إلى جانب إثارته ملف التبرعات التي جُمعت خلال معركة «طوفان الأقصى»، ومطالبته بالكشف عن مصير مبالغ قال إنها خُصصت لشراء سيارات وصواريخ، فضلاً عن خمسة ملايين دولار ادعى أنها لا تزال بذمة جهات لم يسمّها.

ولوّح العساف بوجود ملفات فساد أخرى قال إن الكتائب تمتلكها، مشيراً إلى أنها لا ترغب في نشرها علناً.

ويأتي الهجوم الجديد في ظل استمرار السجال السياسي بشأن العقود الحكومية ونفوذ الفصائل المسلحة داخل مؤسسات الدولة، بالتزامن مع الخلافات المتعلقة بمشروع قانون الحشد الشعبي وملف حصر السلاح بيد الدولة.

ولم يقدم العساف، في بيانه المنشور، وثائق تثبت قيمة الثروة أو الاتهامات المتعلقة بالعقود والصفقات، فيما تبقى هذه الادعاءات بحاجة إلى تحقيق وتحقق من الجهات الرقابية المختصة.